ایشان در اینجا میفرمایند اگرچه این مطلب فی حد ذاته درست است، یعنی قطع نظر از این آیه و اگر نخواهیم آیه را بر این مطلب تطبیق دهیم خود مطلب فی حد ذاته درست است که فعل اللّه دارای غرضی است و هر فعلی به سوی یک غرض و هدف و مصلحتی است به همان معنا که در باب غایات گفته شده است، ولی معلوم نیست که آیه همین مطلب را بخواهد بگوید، چرا؟ برای اینکه این یک نوع تقییدی در مفهوم آیه است بدون آنکه این قید در خود آیه آمده باشد، چون با این بیان مضمون آیه چنین میشود: «لایسئل عن فعله لکون فعله مقروناً بالحکمة» از فعلش سؤال نمیشود برای آنکه فعل خداوند دارای غرض است. این قید در متن آیه نیست؛ در آیه فقط «لایسْئَلُ عَمّا یفْعَلُ» آمده است. اگر ما باشیم و این آیه، کأنّه میخواهد بگوید لایسئل عن فعله لأنّه فعلٌ، نه یک جهت دیگری زائد بر جنبه فعل او.

علامه طباطبائی ( ره ): چون خداوند مالک مطلق است از فعل او سؤال نمی شود

بعد میفرمایند اگر بنا شود که ما تقییدی بزنیم، چرا قید حکمت باشد و مالکیت نباشد؟ از جهت مالکیت هم لایسْئَلُ عَنْ فِعْلِهِ؛ چرا؟ برای اینکه هر کاری بکند در چیزی است که مال خود اوست.

بنا بر این تقریر، بحث از باب حکمت خارج میشود و در باب عدالت وارد میشود. یک وقت سخن از این است که أنّه حکیمٌ، درمقابل أنّه عابثٌ، و یک وقت سخن در این است که أنّه عادلٌ، در مقابل أنّه ظالمٌ. پس بنا بر این نظر، آیه به مسأله عدل و ظلم مربوط است. از دیگران در مورد فعلشان سؤال میشود، چرا؟ برای اینکه در فعل دیگران دو وجه هست: یک وجه، تصرف در مایملک خود و آنچه مال خودشان است، و یک وجه دیگر تصرف در آنچه که مال آنها نیست. مثلا از جنبه عدل و ظلم من یک محدودهای دارم که آن محدوده به خود من تعلق دارد و ماورای این محدوده به من تعلق ندارد. در محدوده خودم، از تصرفاتم سؤال نمیشوم، چون «النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ» (به معنای واقعیاش، نه به این مفهومی که حالا دیگر روزنامهای شده است) یک امر طبیعی و منطقی است؛ یعنی اگر چیزی مملوک کسی باشد، در حدی که مملوک اوست، لازمه این مملوکیت حق تصرف