أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٦ - المقام الثاني توكيل الصبيّ للغير

الدروس‌ [١] في باب الوصيّة واختاره في اللمعة [٢] والروضة [٣].

وفي المسالك في شرح قول المحققّ: «ولو بلغ عشراً جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه كالوصيّة»-: «بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء، والأقوى‌ المنع منها» [٤]، واختاره المحقّق الثاني‌ [٥] وابن فهد الحلّي‌ [٦].

وفي كفاية الأحكام: «ولعلّ الأقرب العدم» [٧].

واستدلّ في الإيضاح بأنّ مناط التصرّفات البلوغ وليس هو ببالغ‌ [٨].

وقال المحقّق الثاني: «لمّا كان تصرّف الوكيل بالوكالة محسوباً من تصرّف الموكّل اشترط لصحّة التوكيل أن يملك الموكّل مباشرة الفعل الموكّل فيه بملك أو ولاية، وإن مَنَعَهُ من إنشاء الفعل الجهل بالشي‌ء- لكون العلم به شرطاً لصحّة ذلك الفعل كالبيع المشروط بالعلم بالمبيع- فإنّ الجهل به لا يخلّ بصحّة التوكيل.

فعلى هذا لا يصحّ توكيل الصبيّ على حال في شي‌ء من التصرفات؛ لأنّه لا يملك مباشرة التصرّف في شي‌ء» [٩]. وكذا في مفتاح الكرامة [١٠].

[١] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.

[٢] اللمعة الدمشقيّة: ١٥٩.

[٣] الروضة البهيّة ٤: ٣٧٣.

[٤] مسالك الأفهام ٥: ٢٦٠.

[٥] جامع المقاصد ٨: ١٨٥.

[٦] المهذّب البارع ٣: ٣٥.

[٧] كفاية الأحكام ١: ٦٧٧.

[٨] إيضاح الفوائد ٢: ٣٣٤ مع تصرّف يسير.

[٩] جامع المقاصد ٨: ١٨٤.

[١٠] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٧: ٥٣٠.