أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٤ - الصبيّ

«يعتبر في الوكيل والموكّل البلوغ والعقل وجواز التصرّف» [١].

الثالث: الإجماع الذي ادّعاه العلّامة في التذكرة [٢].

الرابع: أنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة [٣] عدم جواز أمر الصبيّ قبل البلوغ ولا ينفذ فعله، فلا تكون معاملاته صحيحة بلا فرق بين الموارد.

وتقدّم تقريرها في البحث عن بيع الصبيّ‌ [٤] ورهنه وحجره ويأتي في المباحث القادمة أيضاً [٥].

نعم، على القول بجواز تصرّفه بإذن الوليّ تجور مضاربته أيضاً بإذنه كما قلنا في البيع‌ [٦]، فراجع.

وبعدما ثبت أنّه ليس للصغير التصرّف في ماله بالمضاربة فلوليّه أن يدفع ماله مضاربة.

قال الشيخ: «لوليّ اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضاً ... وإنّما يجوز دفعه قراضاً إلى‌ من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقةً أميناً، فإن دفعه إلى غير ثقة أمين فعليه الضمان» [٧]. وكذا في التحرير [٨] والقواعد [٩].

[١] شرايع الإسلام ٢: ١٣٨ و ١٩٦ و ١٩٨.

[٢] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٥.

[٣] وسائل الشيعة ١: ٣٠، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٢، وج ١٣: ١٤٣، الباب ٢ من أحكام الحجر، ح ٢- ٣، وص ٤٣٠- ٤٣١، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا، ح ٨ و ١١.

[٤] انظر: ج ٦، ص ٤٤ وما بعده.

[٥] انظر: ج ٦، ص ٣٩٤ وما بعده.

[٦] انظر: ج ٦، ص ٤٤.

[٧] المبسوط للطوسي ٣: ١٩٩.

[٨] تحرير الأحكام ٣: ٥٤٣.

[٩] قواعد الأحكام ٢: ١٣٦.