أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٢ - أدلّة عدم صحّة مباشرة الصبيّ لإنشاء عقد النكاح

النكاح باطلًا بلا خلاف» [١]، وصرّح به أيضاً في المهذّب والسرائر [٢]، وهو ظاهر سلّار [٣].

وقال المحقّق: «لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجاباً وقبولًا» [٤]. وقال الشهيد في شرحها: «لا فرق في ذلك بين الصبيّ المميّز وغيره، ولا بين تولّيه ذلك لنفسه أو لغيره، فإنّ الشارع سلب عبارته» [٥]، وبه قال العلّامة في جملة من كتبه‌ [٦] وجماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم‌ [٧] وفقهاء العصر [٨].

جاء في العروة: «يشترط في العاقد المجري للصيغة: الكمال بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالةً أو ولايةً أو فضولًا، فلا اعتبار بعقد الصبيّ» [٩].

أدلّة عدم صحّة مباشرة الصبيّ لإنشاء عقد النكاح‌

ويمكن أن يستدلّ لذلك بامور:

الأوّل: قوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتمَى‌ حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم‌

[١] الخلاف ٤: ٣٧٣.

[٢] المهذّب ٢: ٢١٠، السرائر ٢: ٥٧٠.

[٣] المراسم العلويّة: ١٥٠.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٤.

[٥] مسالك الأفهام ٧: ٩٨.

[٦] قواعد الأحكام ٣: ١١، إرشاد الأذهان ٢: ٦، تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٥٨٦، تحرير الأحكام ٣: ٤٢٩.

[٧] جامع المقاصد ١٢: ٨٤، نهاية المرام ١: ٢٩، كشف اللثام ٧: ٥٢، تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ٨٨.

[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٧، مسألة ١١، تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٧١.

[٩] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٠٢.