أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤١ - فرعان

مضيّع لماله، صغيراً كان أو كبيراً» [١]. وكذا في الروضة [٢].

وفي المسالك: «هذا عندنا موضع وفاق» [٣]، وبه قال في الجواهر [٤]. وكذا في تحرير الوسيلة [٥] وتفصيل الشريعة [٦] وغيرها [٧].

ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل والإجماع والاتّفاق، كما تقدّم عن المسالك، وكذا في الروضة [٨] والمناهل‌ [٩]، والرياض‌ [١٠]- قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى‌ حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا لَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [١١]، حيث علّق دفع المال على شرطين: البلوغ والرشد، فلا يثبت الحكم بدونهما.

وقوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ» أي أموالهم، وفي مجمع البيان:

«أي التي بعضها لكم وبعضها لهم فيضيّعوها» [١٢].

وقد روي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: «وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ» قال: «هم اليتامى‌ لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد»، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال:

[١] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٠٥.

[٢] الروضة البهيّة ٤: ١٠٤.

[٣] مسالك الأفهام ٤: ١٥٠.

[٤] جواهر الكلام ٢٦: ٥١.

[٥] تحرير الوسيلة ٢: ١٦.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٣١٧.

[٧] مهذّب الأحكام ٢١: ١٤٩.

[٨] الروضة البهيّة ٩: ١٠٩.

[٩] المناهل: ٩٢.

[١٠] رياض المسائل ٩: ٢٤٩.

[١١] سورة النساء ٤: ٦.

[١٢] مجمع البيان ٣: ١٧.