أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦ - أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ

الصبيّ، سواء كان مميّزاً أو لا، أذِنَ له الوليّ أو لا» [١]، وكذا في الدروس‌ [٢] واختاره المحقّق‌ [٣] والشهيد [٤] الثانيان، وكذا في الإيضاح‌ [٥] والحدائق‌ [٦] والتنقيح الرائع‌ [٧]. وكذا في غيرها [٨].

قال في الجواهر شارحاً عبارة الشرائع المتقدّمة: «الأشهر، بل المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحقّقه- إلى أن قال-: فصحّ حينئذٍ للفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق» [٩].

وفي المستند: «فلا يصحّ بيع الصبيّ مطلقاً، مميّزاً كان أو لا، بإذن الوليّ أو بدونه، في ماله أو مال غيره» [١٠].

أدلّة عدم صحّة بيع الصبيّ‌

استدلّ لذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى‌ حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [١١].

[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ١١.

[٢] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٢.

[٣] جامع المقاصد ٥: ١٨٦.

[٤] مسالك الأفهام ٣: ١٥٥.

[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٥٥.

[٦] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٧٢.

[٧] التنقيح الرائع ٢: ١٧٩.

[٨] الروضة البهيّة ٣: ٢٢٦- ٢٢٧، كفاية الأحكام ١: ٤٤٩، مفتاح الكرامة ١٢: ٥٥٠، مقابس الأنوار: ١٠٨.

[٩] جواهر الكلام ٢٢: ٢٦٠ و ٢٦١.

[١٠] مستند الشيعة ١٤: ٢٦٣.

[١١] سورة النساء ٤: ٦.