مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦ - و وطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحيّة

عن الحدّ، بما يراه الإمام.

و لو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير، و سقط الحدّ بالشبهة.

و في عدد الحجّة على ثبوته (١) خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين، لأنّه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزّنا بالحيّة.

و قال بعض [الأصحاب]: لا يثبت إلا بأربعة، لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف، فلا يندفع الحدّ إلا بتكملة الأربعة. و هو أشبه.

أمّا الإقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الإقرار مثله، و من اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.

هنا فيها أيضا. و قد تقدّم [١] الكلام فيه مرارا.

قوله: «و في عدد الحجّة على ثبوته. إلخ.»

(١) القائل بالاكتفاء بشاهدين في الزنا بالميتة الشيخان [٢] (رحمهما اللّه)، و يتبعه الإقرار مرّتين، فارقين بينه و بين الزنا بالحيّ بما أشار إليه المصنف من الفرق، بأنها شهادة على واحد، بخلاف الشهادة على الحيّ، فإنها شهادة على اثنين.

و قيل [٣]: تعتبر الأربعة، لأنه زنا في الجملة، فيتناوله عموم الأدلّة [٤] الدالّة على توقّف ثبوت الزنا على الأربعة. و الوارد في النصوص [٥] اعتبار الأربعة فيه

[١] في ج ١٤: ٣٧١، ٤١٠، ٤٤٨، ٤٦٥.

[٢] المقنعة: ٧٩٠، النهاية: ٧٠٨.

[٣] السرائر ٣: ٤٦٨.

[٤] الوسائل ١٨: ٣٧١ ب «١٢» من أبواب حدّ الزنا.

[٥] الوسائل ١٨: ٣٧١ ب «١٢» من أبواب حدّ الزنا.