مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٠ - الثّاني عشر الظّهر

[الثّاني عشر: الظّهر]

الثّاني عشر: الظّهر و فيه إذا كسر الدّية كاملة. و كذا لو أصيب فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود. و لو صلح، كان فيه (١) ثلث الدّية.

و في رواية ظريف: إن كسر الصّلب، فجبر على غير عيب فمائة دينار. و إن عثم فألف دينار.

أبي عبد اللّه (عليه السلام). و قد تكرّر القول [١] في ضعف طريقها بسهل و ابن شمّون و الأصمّ.

و رواية عبد اللّه بن [٢] سنان بوجوب خمسة دنانير في الظّفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها. و حملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.

و ليس بجيّد، لعدم صلاحيّة الضعيفة للمعارضة، و بعد الحمل على تقديره.

و ذهب جماعة [٣]- منهم العلامة في المختلف [٤]- إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا.

و هو أولى.

قوله: «و لو صلح كان فيه. إلخ».

(١) وجوب الثلث مع صلاحه هو الأشهر [٥] بين الأصحاب. و أما رواية كتاب ظريف [٦] فقد عرفت ما فيها.

[١] راجع ص: ٣٩٨ و ٤١٠.

[٢] الكافي ٧: ٣٢٨ ح ١١، التهذيب ١٠: ٢٥٧ ح ١٠١٦، الوسائل ٢٦٧ الباب المتقدّم ح ٢.

[٣] السرائر ٣: ٣٨٨، إيضاح الفوائد ٤: ٦٩٨، المقتصر: ٤٥٥.

[٤] المختلف: ٨٠٧.

[٥] في «ا، ث»: المشهور.

[٦] الكافي ٧: ٣٣٨، الفقيه ٤: ٦٢ ح ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠٤ ح ١١٤٨، الوسائل ١٩: ٢٣١ ب «١٣» من أبواب ديات الأعضاء.