مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٦ - السّادس اللسان

و لا اعتبار (١) بقدر المقطوع من الصحيح، بل الاعتبار بما يذهب من الحروف. فلو قطع نصفه، فذهب ربع الحروف، فربع الدّية. و كذا لو قطع ربع لسانه، فذهب نصف كلامه، فنصف الدّية.

و لو جنى آخر، اعتبر بما بقي، و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل.

عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدّى بقدر ذلك من الدية، و هي تسعة و عشرون حرفا» [١].

و لم يبيّنها، و الظاهر أنّه جعل الألف حرفا و الهمزة حرفا آخر، كما ذكره بعض أهل [اللغة] [٢] العربيّة.

و إنما جعلها المصنف مطّرحة- مع صحّتها- نظرا إلى تضمّنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة و عرفا.

و نبّه بقوله: «و تبسط الدية على الحروف بالسويّة» على الردّ على ما روي في بعض [٣] الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل، فيجعل للألف واحد و للباء اثنان و للجيم ثلاثة و للدال أربعة، إلى الآخر.

و الرواية المتضمّنة لذلك- مع ضعف طريقها- لا تطابق الدية، لأنه إن أريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية، و إن أريد به الدنانير يزيد عن الدية أضعافا مضاعفة.

قوله: «و لا اعتبار. إلخ».

(١) وجه اعتبار البعض بالحروف مطلقا إطلاق النصوص [٤] باعتبار الدية

[١] التهذيب ١٠: ٢٦٣ ح ١٠٤٠، الاستبصار ٤: ٢٩٢ ح ١١٠٥، الوسائل ١٩: ٢٧٤ ب «٢» من أبواب ديات المنافع ح ٥.

[٢] من «ث، خ، ط».

[٣] التهذيب ١٠: ٢٦٣ ح ١٠٤٣، الاستبصار ٤: ٢٩٣ ح ١١٠٨، الوسائل ١٩: ٢٧٥ الباب المتقدّم ح ٧.

[٤] راجع الوسائل ١٩: ٢٧٣ ب «٢» من أبواب ديات المنافع.