مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤ - الخامسة كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه

..........

الملّي ليغرم من ماله، و إلا فالفطري لا مال له. و إنما تظهر فائدة ضمانه في الآخرة إن لم تقبل توبته.

و وجه ضمانه ما أتلفه على المسلم مطلقا: أن له ذمّة، و الإتلاف سبب الضمان.

و نبّه بالتسوية بين حالة الحرب و بعدها على خلاف بعض [١] العامّة، حيث نفى ضمانه لما أتلفه في حالة الحرب كالحربي.

و أما الحربي فأطلق الشيخ [٢] عدم ضمانه و إن أسلم، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الإسلام يجبّ ما قبله» [٣].

و قيل: يضمن مطلقا، لأنه أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن، لأن الكفّار مخاطبون بفروع الإسلام. و هو اختيار العلامة [٤].

و اختار ولده [٥] التفصيل، فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسلامه، نفسا كان المتلف أم مالا، إذا لم تكن العين موجودة، و ضمّنه في غير الحرب مطلقا، سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الإسلام.

و الأوسط لا يخلو من قوّة، كما أن التفصيل لا يخلو من تحكّم.

[١] الحاوي الكبير ١٣: ١٠٦، تبيين الحقائق ٣: ٢٩٦، بدائع الصنائع ٧: ١٤١، المغني لابن قدامة ١٠: ٥٨، المبسوط للسرخسي ١٠: ١٢٧- ١٢٨، حلية العلماء ٧: ٦١٩، المحلّى ١١: ١٠٥، روضة الطالبين ٧: ٢٧٥.

[٢] المبسوط ٧: ٢٦٧.

[٣] مسند أحمد ٤: ٢٠٤، عوالي اللئالي ٢: ٥٤ ح ١٤٥.

[٤] قواعد الأحكام ٢: ٢٧٧، تحرير الأحكام ٢: ٢٣٦.

[٥] إيضاح الفوائد ٤: ٥٥٥.