مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣ - الرّابعة إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد

[الرّابعة: إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد]

الرّابعة: إذا اتّهم، و التمس الوليّ (١) حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد.

و مستند الجواز: ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«أن النبيّ (عليه السلام) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء الأولياء ببيّنة، و إلّا خلّى سبيلهم» [١]. و في السكوني ضعف.

قوله: «إذا اتّهم و التمس الوليّ. إلخ».

(١) القول بحبس المتّهم بالدم ستّة أيّام للشيخ [٢] و أتباعه [٣]، استنادا إلى الرواية المذكورة. و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل.

و تقييد المصنف بالتماس الوليّ خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ. و وجه التقييد: أن ذلك حقّ المدّعي، فلا يفعل إلا بالتماسه.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استضعف طريق الرواية. و ابن إدريس [٤] ردّها رأسا، لمخالفتها للأدلّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها.

و في المختلف [٥] اختار الحبس مع حصول التهمة في نظر الحاكم، عملا بالرواية، و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، لا مع حصولها لغيره، عملا بالأصل.

و ابن حمزة [٦] اختار الحبس ثلاثة أيّام. و لا شاهد له هنا، و إن علّق عليها بعض الأحكام، كمدّة إمهال المرتدّ و الشفيع.

و الأصحّ عدم الحبس قبل ثبوت الحقّ مطلقا.

[١] الكافي ٧: ٣٧٠ ح ٥. التهذيب ١٠: ١٧٤ ح ٦٨٣. الوسائل ١٩: ١٢١ ب «١٢» من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[٢] النهاية: ٧٤٤.

[٣] المهذّب ٢: ٥٠٣.

[٤] السرائر ٣: ٣٤٣.

[٥] المختلف: ٧٩٠.

[٦] الوسيلة: ٤٦١.