تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٠ - الفصل الأوّل في دية النفس و فيه ستّة عشر بحثا

و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ، ففيه الأرش، و يعتبر في العبد [١] فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية، و يقوّم ثم يفرض عبدا معيبا بالجناية، و يقوّم، و تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدّية بنسبة التفاوت.

و العبد أصل للحرّ فيما لا تقدير فيه [٢] كما أنّ الحرّ أصل فيما فيه مقدّر.

٧٢٢٦. الخامس عشر:

لو جنى العبد على الحرّ خطأ، لم يضمن المولى، بل يجب عليه دفع العبد، أو يفديه بأرش الجناية، و الخيار في ذلك إليه، و قيل:

يفديه بأقلّ الأمرين من قيمة العبد أو أرش الجناية، [٣] و لا خيار للمجنيّ عليه.

و لو كانت الجناية لا تستوعب القيمة، تخيّر المولى بين فكّه بأرش الجناية و بين تسليم العبد ليسترقّ منه المجنّي عليه بقدر تلك الجناية.

و لا فرق في ذلك كلّه بين القنّ و المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا، و أمّ الولد، و الذّكر و الأنثى.

٧٢٢٧. السّادس عشر:

لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار، و لم يعلم إسلامه، فالأقرب الدّية خاصّة دون القصاص، و كذا لو رمى إلى مرتدّ فأسلم قبل الإصابة، و كذا في كلّ قتل عمد صدر عن ظنّ في حال المقتول.

و الصابئون من النّصارى، و السّامرة من اليهود، فإن كانوا معطّلة دينهم فلا دية لهم.

[١]. في «ب»: بالعبد.

[٢]. في «ب»: لا مقدّر فيه.

[٣]. نسبه الشيخ في المبسوط إلى بعض أهل السّنة، لاحظ المبسوط: ٧/ ٧.