تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢ - المقصد السّابع في حدّ الرّدة و فيه سبعة و عشرون بحثا

٦٩٢٢. الثّامن:

الزّنديق- و هو الّذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر- يقتل بالإجماع.

٦٩٢٣. التّاسع:

الكافر إذا أكره على الإسلام حكم بصحّة إسلامه إن كان ممّن لا يقرّ على دينه، و إن كان ممّن يقرّ على دينه، لم يصحّ إسلامه مكرها.

٦٩٢٤. العاشر:

قال الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: السّكران يحكم بإسلامه و ارتداده [١] ففيه نظر، و الأقرب المنع إذا لم يكن مميّزا، و هو [٢] اختياره في الخلاف [٣].

و لو جنّ بعد ردّته لم يقتل، لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة، و لا حكم لامتناع المجنون، أمّا لو كان الارتداد عن فطرة، فإنّ الوجه أنّه يقتل.

٦٩٢٥. الحادي عشر:

المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها، ضمن، و الوجه أنّ الحربيّ كذلك.

و لو قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قصاصا، و يسقط قتل الرّدّة، و إن عفا على مال أو عفا مطلقا، قتل بالرّدة.

و لو قتل خطأ، كانت الدّية في ماله مخفّفة مؤجّلة، لأنّه لا عاقلة له، فإن قتل أو مات حلّت، كالدّين المؤجّل.

٦٩٢٦. الثاني عشر:

لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة، و تسقط ولايته في النكاح، فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصحّ، و في سقوط

[١]. المبسوط: ٨/ ٧٤.

[٢]. أي المنع.

[٣]. الخلاف: ٥/ ٥٠٤، المسألة ٥ من كتاب قتال أهل الرّدّة.