تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٤ - المقصد الثاني في محل الدّية و فيه ثلاث و عشرون بحثا

٧٣٤١. التّاسع عشر:

ابتداء زمان التّأجيل حين الموت، و في الطّرف حين الجناية، لا من وقت الاندمال، و في السّراية من وقت الاندمال و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم، و لو مات الموسر بعد الحول أخذ من تركته.

و لو مات قبل الحول أو افتقر، أو جنّ لم يلزمه شيء.

و لو كان فقيرا حال القتل، فاستغنى عند الحول، احتمل الوجوب، فإن بلغ الصّبي، أو أفاق المجنون، فالاحتمال أضعف.

٧٣٤٢. العشرون:

إذا كانت العاقلة غائبة، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة، ليوزّع الدّية عليهم.

و لو لم يكن [له] عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، فإن عجز، أخذ من الإمام للرّواية [١] و قيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني. [٢]

أمّا دية شبيه العمد، ففي مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن، فمن بيت المال. [٣]

٧٣٤٣. الحادي و العشرون:

يعقل المريض الموسر و إن كان زمنا و الشيخ و إن بلغ الهرم [٤] و الأعمى.

٧٣٤٤. الثّاني و العشرون:

لو قتل الأب ولده عمدا، أخذت الدّية منه للوارث غيره، و لا نصيب له منها، و لو انتفى الوارث، كانت للإمام.

[١]. الوسائل: ١٩/ ٣٠٠، الباب ٢ من أبواب العاقلة، الحديث ١، و لاحظ الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العاقلة.

[٢]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٣٧.

[٣]. القائل هو الشيخ في النهاية: ٧٣٨.

[٤]. خلافا لبعض أهل السّنة، لاحظ المغني لابن قدامة: ٩/ ٥٢٣.