تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٧ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا

و قيل بالقرعة [١] و ليس بجيّد، لأنّها تثبت مع الإشكال، و لا إشكال مع النّقل.

٧٢٩٦. السّابع:

لو أفزع مجامعا فعزل، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير.

و لو عزل المجامع عن الحرّة اختيارا بغير إذنها، فعليه عشرة دنانير لها، و هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظر.

و لا شيء عليه لو عزل عن الأمة، سواء كانت مملوكته أو زوجته، و إن كرهت.

٧٢٩٧. الثّامن:

لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا، أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها.

و لو أفزعها مفزع فألقته، فالدّية على المفزع.

٧٢٩٨. التّاسع:

يرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّا، و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدّية شيئا، و كانت الدّية لغيرهما و إن بعد.

٧٢٩٩. العاشر:

دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته، فلو ضربها فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت لزمته ديتها و دية الجنين، و إلّا فدية اليد خمسون.

و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون [ذلك] لواحد [٢] و إن بعد، و كذا لو ألقت رأسين.

[١]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣/ ٤١٧.

[٢]. بأن يكون بعضها أصليّة و بعضها زائدة.