تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٥ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح

ثمّ الموضحة و هي الّتي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه، و فيها خمسة أبعرة.

ثمّ الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم، و فيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ، أو أثلاثا إن كان شبيه العمد، و لا قصاص فيها.

ثمّ المنقّلة و هي الّتي تحوج إلى نقل العظم، و فيها خمسة عشر بعيرا.

ثمّ المأمومة، و هي الّتي تبلغ أمّ الرّأس، و هي الجلدة الّتي تجمع الدّماغ، كالخريطة، و فيها ثلث الدّية ثلاثة و ثلاثون بعيرا.

و الدّامغة، و هي الّتي تفتق الخريطة و تبعد معها السّلامة، و لم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السّلامة معها، فإن فرضت ففيها ما في المأمومة، و الحكومة لخرق جلدة الدّماغ.

و أمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان، و لو من ثغرة النّحر، و فيها ثلث الدّية.

٧٢٧١. الثّاني:

لا قصاص في الهاشمة و المنقّلة و المأمومة و الجائفة، لما فيها من التّغرير، و ليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق و يأخذ دية الزائد، لإمكان القصاص في الجناية، و لو اتّفقا على ذلك جاز.

٧٢٧٢. الثالث:

لو أوضحه اثنتين [١] وجب لكلّ موضحة خمس من الإبل، فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدة، أو سرتا، فذهب ما بينهما، فهما موضحة واحدة، و لا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة.

[١]. في «ب»: اثنين.