تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٤ - الفصل الثالث في اجتماع الموجبات و فيه عشرة مباحث

يقتل القاتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على الدّية، أخذت كملا من غير نقصان [١].

٧٢٠٦. الخامس:

روى السّكوني عن الصّادق (عليه السّلام) و محمد بن قيس عن الباقر (عليه السّلام) عن عليّ (عليه السّلام): أنّ ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه، و شهد اثنان على الثّلاثة أنّهم غرقوه، فقضى بالدّية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثّلاثة. [٢] و هذه قضيّة في واقعة عرف (عليه السّلام) الحكم فيها بذلك، لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها.

٧٢٠٧. السّادس:

إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم، سقط ما قابل فعله من الدّية، و هو الثّلث، و ضمن الباقيان ثلثي الدّية لورثته، و تتعلّق الجناية بمن يمدّ الحبال دون ممدّ الخشب أو المساعد بغير المدّ.

و لو قصدوا أجنبيّا بالرمي، فهو عمد، و لو لم يقصدوه كان خطأ.

و قال الشيخ رضي اللّه عنه: لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فقتله، ضمن الآخران ديته، لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه [٣] و الوجه عندي أنّهما يضمنان ثلثي ديته.

٧٢٠٨. السّابع:

روى الحسين بن سعيد عن النّصر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثّاني، و استمسك الثّاني بالثالث، و استمسك

[١]. السرائر: ٣/ ٣٧٤.

[٢]. الوسائل: ١٩/ ١٧٤، الباب ٢ من أبواب موجبات الضّمان، الحديث ١.

[٣]. النهاية: ٧٦٤.