تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٣ - الفصل الثاني في الأسباب و فيه عشرون بحثا

و لو مال إلى ملك مشترك، أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم.

و إذا باع الملك و الحائط مائل فالضّمان على المشتري ان أهمل مع المكنة، و إن وهبه و لم يقبضه لم يزل الضّمان عنه.

و لو لم يمل الحائط لكن تشقّق، فإن لم يظنّ سقوطه، لكون الشّقوق بالطّول لم يجب نقضه، و كان حكمه حكم الصحيح، و إن خيف سقوطه، بأن تكون الشّقوق بالعرض، وجب الضمان كالمائل.

٧١٨٧. الخامس:

يجوز نصب الميازيب إلى الطّرق، و هل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رضي اللّه عنه: لا ضمان [١] و قال الشيخ رضي اللّه عنه: نعم يضمن، لأنّ نصبها مشروط بالسلامة، [٢] و في رواية أبي الصّباح الكناني الصحيحة عن الصّادق (عليه السّلام) قال:

«من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن». [٣]

و روى السّكوني عن الصّادق (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابّة، أو حفر شيئا [٤] في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن». [٥]

[١]. المقنعة: ٧٤٩.

[٢]. المبسوط: ٧/ ١٨٨- ١٨٩؛ الخلاف: ٥/ ٢٩٠، المسألة ١١٩ من كتاب الديات.

[٣]. الوسائل: ١٩/ ١٧٩- ١٨٠، الباب ٨ من أبواب موجبات الضّمان، الحديث ٢.

[٤]. كذا في المصدر و لكن في النسختين: «بئرا».

[٥]. الوسائل: ١٩/ ١٨٢، الباب ١١، من أبواب موجبات الضّمان، الحديث ١.