تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٦ - الفصل الأوّل في الموجب و فيه ثمانية عشر بحثا

٧١٧٨. الرابع عشر:

المزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الاخر و لو كفّ أحدهما فصال الاخر فقصد الكافّ الدّفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدّفع و يضمن الاخر.

و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما قصد الدّفع عن نفسه، حلف المنكر و ضمن الجارح.

و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النّزول في بئر فمات، فإن أكرهه ضمن الدّية، و إن كان لمصلحة المسلمين، فالدية في بيت المال، و لو لم يكرهه فلا دية أصلا.

و لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت، قال الشيخ رضي اللّه عنه: يضمن الدّية. [١]

لأنّه مشروط بالسّلامة. و فيه نظر، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة، فلا ضمان بسببه.

و لو أدّب الصّبيّ أبوه أو جدّه لأبيه فمات، فعليه الدّية في ماله.

و لو أمر ذو السّلعة [٢] الطّبيب بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع، و لو كان مولّى عليه، فالدّية على القاطع إن كان أبا أو جدّا للأب، و إن كان أجنبيّا، فالأقرب الدّية في ماله لا القود، لأنّه لم يقصد القتل.

٧١٧٩. الخامس عشر:

من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إليه، بذلك حكم الباقر (عليه السّلام) في زمن المنصور، و نقله عن رسول

[١]. المبسوط: ٨/ ٦٦، كتاب الأشربة المسكرة.

[٢]. السّلعة- بكسر السين- زيادة في الجسد كالغدّة و تتحرّك إذا حركت. مجمع البحرين.