تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٢ - الفصل الأوّل في الموجب و فيه ثمانية عشر بحثا

العبد، ثمّ انتقلت إلى قيمته، و تعلّق نصف قيمة العبد بتركة الحرّ، فيتقاصّان.

و لو مات العبد وحده، تعلّقت قيمته بالحرّ، و إن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته.

فإن قتله أجنبيّ، فعليه قيمته، و يحوّل ما كان متعلّقا [١] برقبته إلى قيمته.

و لو مات أحد الحرّين بالتصادم، ضمن الباقي نصف دية التالف و في رواية عن الكاظم (عليه السّلام) يضمن الباقي دية الميّت. [٢] و هي شاذّة.

و لو تصادم حاملان [٣] ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى و نصف [دية] حملها، و نصف [دية] حمل نفسها.

و لو غلبت الدّابّتان الرّاكبين، احتمل إهدار الجناية، إحالة على الدّوابّ، و اعتبارها، إحالة على الرّكوب.

٧١٧٤. العاشر:

لو اصطدمت سفينتان، فإن كان بتفريط القيّمين، بأن كانا قادرين على الضّبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها، فلم يفعل، أو لم يكمل آلاتها من الرّحال و الحبال، فإن كانا مالكين، ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف، و كذا الحمّالان لو اصطدما فأتلفا، أو أتلف أحدهما، و لو كانا غير مالكين، ضمن كلّ واحد نصف السّفينتين و ما فيهما في مالهما، سواء كان التّالف مالا أو نفسا.

[١]. في «ب»: و يحول ملكا متعلّقا.

[٢]. الوسائل: ١٩: ١٩٥، الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.

[٣]. في النسختين: «حاملتان» قال المصنّف في القواعد: ٣/ ٦٦٢: و لو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى، و نصف دية جنينها، و نصف دية جنين الأخرى.