تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا

احتمل أن يكون الولاء للثاني: لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ، و أن يكون للأوّل، لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك.

٦٣٥٠. الثالث و العشرون:

إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة:

عبوديّة الأب حين الولادة، فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده، و إن كان مولى [١] ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء، و لا جرّ.

و كون الأمّ مولاة، فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك، و إن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها، فإن أعتقه فولاؤه له و لا ينجرّ عنه.

و إن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستّة أشهر فقد مسّه الرقّ، و عتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع، و إلّا بقي على الرقيّة.

و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية، لم يحكم بمسّ الرّق، و انجرّ الولاء، لاحتمال حدوثه بعد العتق، فلم يمسّه الرقّ و لم يحكم برقّه بالشكّ.

و إن كانت بائنا و أتت به لأكثر من مدّة الحمل من حين الفرقة، لم يلحق بالأب، و ولاؤه لمولى أمّه. و إن أتت به لأقلّ من ذلك، لحقه الولد و انجرّ ولاؤه.

الثالث: أن يعتق العبد فلو مات رقّا لم ينجرّ الولاء إجماعا.

فإن اختلف سيّد العبد و مولى الأمة في حرّية الأب بعد موته، فالقول قول مولى الأمّ، لأنّ الأصل بقاء الرّق و عدم الانجرار.

[١]. في «ب»: و إن كان المولى.