تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤ - الفصل الثالث في طريان المباشرة على المباشرة و فيه سبعة مباحث

[ضربة] واحدة فجنت جنايتين، لم يكن عليه أكثر من القتل. [١] و هو المعتمد.

و لو قطع يده فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطّرف، لأنّ السّراية تتمّة الجناية، و قد اتّفق علماؤنا على أنّ دية الطرف تدخل في دية النّفس، و إن اختلفوا في القصاص على ما تقدّم.

٧٠٠٣. السّادس:

لو قتل مريضا مشرفا، وجب القود، و كذا لو قتل من نزع احشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا، لأنّه أزهق حياة مستقرّة بخلاف حركة المذبوح.

٧٠٠٤. السّابع:

ظنّ الإباحة شبهة في سقوط القود، فلو قتل رجلا في دار الحرب بظنّ كفره فبان إسلامه، وجبت الكفّارة و الدّية، و لو قتل من عهده مرتدّا، فظهر رجوعه، ففي القود إشكال، ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم، و من رجوع ولاية قتل المرتدّ إلى الإمام، فيكون عاديا بقتله، و الأقرب الدّية.

و لو قتل من ظنّه [٢] أنّه قاتل أبيه، فخرج بريء العهدة، ففي القود إشكال.

و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا، ضربا يهلك المريض، وجب القود، فإنّ ظنّ الصّحّة لا يبيح الضّرب. [٣]

[١]. النهاية: ٧٧١.

قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك: اختلف الأصحاب في دخول قصاص الطرف و الشجاج في قصاص النفس إذا اجتمعا على أقوال ثلاثة كلها للشيخ (رحمه اللّه).

أحدها: عدم الدّخول مطلقا ذهب إليه في المبسوط و الخلاف.

و الثاني: ضدّه و هو دخول الأضعف في الأقوى مطلقا، ذهب إليه في الكتابين المذكورين أيضا.

و الثالث: التفصيل، و هو التداخل ان اتّحد الضّرب، و عدمه مع تعدّده، ذهب إليه الشيخ في النهاية.

لاحظ المسالك: ١٥/ ٩٧- ٩٨.

[٢]. في «ب»: من ظنّ.

[٣]. في «أ»: «لا يبيح الضّرر» و لعلّه مصحّف.