تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث

٦٣٢١. الثاني:

للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى، و كذا ولد الولد و إن نزل، و لا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا، بل على البنت خاصّة، أو على البنت و أحد الأبوين أو هما، كما قلنا في الزوج.

و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل، كان للزّوجة الربع و الباقي لغيرها من الورّاث، [١] و لا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث و إن بعد.

٦٣٢٢. الثالث:

لو خلّفت المرأة زوجها و ضامن جريرة لا سواهما، فللزّوج النصف، و لضامن الجريرة الباقي، و لو خلّف الرجل زوجته و ضامن جريرة لا غيرهما، فللزّوجة الربع، و الباقي لضامن الجريرة.

أمّا لو فقد جميع الأنساب و الأسباب و لم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزوجين، فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال:

أحدها: أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا. [٢]

و الثاني: لا يردّ مطلقا، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام. [٣]

و الثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. [٤] و هو الأقوى عندي.

٦٣٢٣. الرابع:

سهم الزوجة و هو الثمن مع الولد أو ولد الولد و إن نزل، و الربع

[١]. في «ب»: من الوارث.

[٢]. و هو خيرة المفيد في المقنعة: ٦٩١.

[٣]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٦٤٢، و الصدوق في المقنع: ٤٩١، و الحلبي في الكافي في الفقه:

٣٧٤، و ابن البرّاج في المهذّب: ٢/ ١٤١، و سلّار في المراسم: ٢٢٢.

[٤]. و هو خيره الصدوق في الفقيه: ٤/ ١٩١ ذيل الحديث ٦٦٦.