تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧ - المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا

٦٨٢٨. الثّالث عشر:

لو شرب المسكر في شهر رمضان، أو موضع شريف أو زمان شريف، أقيم عليه الحدّ، و أدّب بعد ذلك بما يراه الإمام.

٦٨٢٩. الرابع عشر:

من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له، و لا كفّارة في قتله، و قال الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: الّذي يقتضيه مذهبنا أنّه تجب الدّية في بيت المال [١] و ليس بجيّد.

و لو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين، كانت الدية على بيت المال، لأنّه من خطأ الحاكم [٢].

و لو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ، فأجهضت [٣] فزعا منه، فخرج الجنين ميّتا، فعلى الحاكم الضمان، و محلّ الضمان قال الشيخ (رحمه اللّه): في بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم [٤] و قال ابن إدريس: يكون على عاقلة الإمام، و الكفّارة في ماله، و استدلّ على ذلك بقضيّة عمر بن الخطّاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت، و أشكل عليه الحال، فأفتاه أمير المؤمنين (عليه السّلام) بوجوب الدية على العاقلة [٥]. و الأوّل أقوى، لأنّ عمر ليس حاكما عنده (عليه السّلام) في نفس الأمر.

و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات، فإن كان الحدّاد جاهلا، فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله، لأنّه شبيه العمد، و إن كان سهوا،

[١]. المبسوط: ٨/ ٦٣.

[٢]. في «ب»: لأنّه من خطاء الحكّام.

[٣]. أي أسقطت ما في بطنها.

[٤]. المبسوط: ٨/ ٦٤.

[٥]. السرائر: ٣/ ٤٨٠، و لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٠٠، الباب ٣٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١ و ٢.