تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - الفصل الأوّل في اللواط و فيه عشرة مباحث

بعبد قتلا مع الإيقاب، و جلدا مع عدمه، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه، و لو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه الحدّ دون مولاه.

٦٧٩٢. الرابع:

لو لاط المجنون بعاقل، حدّ العاقل قتلا مع الإيقاب، و جلدا مع عدمه، و هل يثبت في طرف المجنون؟ الأقرب من القولين السقوط.

و لو لاط الذّمّي بالمسلم، قتل مطلقا، سواء أوقب أو لم يوقب، و لو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام، و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدّ عليهم بمقتضى شرعهم.

٦٧٩٣. الخامس:

حدّ الإيقاب القتل، و يتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسّيف، و تحريقه، و رجمه، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و لو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار.

٦٧٩٤. السّادس:

لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين، قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة [١] و هو أقرب، و لو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة و إن تكرّر منه كثيرا.

٦٧٩٥. السّابع:

المجتمعان في إزار واحد مجرّدين، و ليس بينهما رحم، يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات، و تخلّل التعزير، حدّا في الثّالثة.

٦٧٩٦. الثّامن:

يثبت اللواط- سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب- بالإقرار أربع مرّات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة، و يشترط في المقرّ البلوغ،

[١]. ذهب إليه الأكثر، لاحظ تعليقتنا ذيل المسألة ١٤ من الفصل الثالث في حدّ الزنا.