تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٥ - القسم الثّاني الإقرار و فيه اثنا عشر بحثا

و في التقبيل، و المضاجعة في إزار واحد، و المعانقة، التعزير.

٦٧٦٣. التّاسع:

يستحبّ للحاكم التعريض بالرّجوع للمقرّ بالزنا إذا تمّ و الوقوف عن إتمامه [إذا لم يتمّ]، فإن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده، ثمّ جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه، حتّى تمّم إقراره أربعا، ثمّ قال: «لعلّك قبّلت، لعلّك لمست» [١] و قال للّذي أقرّ بالسرقة عنده: «ما إخالك فعلت» [٢].

و يكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار فقد روي أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لهزال و قد كان قال لماعز: بادر إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قبل أن ينزل فيك قرآن: «ألا سترته بثوبك كان خيرا لك». [٣]

٦٧٦٤. العاشر:

تقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية، و لا يفتقر في ذلك إلى زيادة، و كذا تقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين.

و لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ، فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحدّ.

و يجب على الشهود الحضور موضع الرّجم، لوجوب بدأتهم به، خلافا للشيخ (رحمه اللّه). [٤]

٦٧٦٥. الحادي عشر:

لو شهد أربعة و الزوج أحدهم، فيه روايتان: إحداهما

[١]. العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١١/ ١٥١.

[٢]. سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٦٦ برقم ٢٥٩٧.

[٣]. سنن أبي داود: ٤/ ١٣٤- باب في الستر على أهل الحدود- برقم ٤٣٧٧؛ الحاوي الكبير:

١٣/ ٢١١.

[٤]. الخلاف: ٥/ ٣٧٦، المسألة ١٤ من كتاب الحدود.