تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨ - أمّا المقدّمة ففيها أربعة مباحث

و عنه (عليه السّلام):

«أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء». [١]

و عن الباقر (عليه السّلام):

«من حكم في درهمين فأخطأ كفر». [٢]

و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:

«يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدّة ما يلقاه من الحساب يودّ أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة». [٣]

٦٤١٥. الرابع:

القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله، جامعا لشرائطه، و ليس هناك غيره، فيتعيّن على الإمام نصبه، و يجب عليه القبول، فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام و يعرّفه نفسه، ليولّيه القضاء.

أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط، فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم، و لو عيّن الإمام أحدهم تعيّن و وجب عليه، و قال الشيخ في المبسوط: لا يجب [٤].

ثمّ إن لم يكن له كفاية استحبّ له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة، و هو أولى من طلبه على فعل مباح و إن كان ذا كفاية، فإن كان مشهورا بالعلم معروفا به، يقصده الناس و يستفتونه و يتعلّمون منه، فالمستحبّ

[١]. الوسائل: ١٨/ ١٨، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤.

[٢]. الوسائل: ١٨/ ١٨، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥.

[٣]. السنن الكبرى: ١٠/ ٩٦، و رواه الشيخ في المبسوط: ٨/ ٨٢.

[٤]. المبسوط: ٨/ ٨٢.