تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - أمّا المقدّمة ففيها أربعة مباحث

و فيه مقدّمة و فصول

أمّا المقدّمة: ففيها أربعة مباحث:

٦٤١٢. الأوّل:

القضاء سائغ بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى: (وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ) [١].

و قال تعالى: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [٢].

و ذمّ من أعرض عن الحكم و قد دعي إليه، فقال تعالى: (وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) [٣].

و مدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال: (إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [٤].

[١]. المائدة: ٤٩.

[٢]. النساء: ٦٥.

[٣]. النور: ٤٨.

[٤]. النور: ٥١.