الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٨ - المسألة الاولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هى حاكمة عليه

تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة:

ثم انه لا ريب فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة و الاحتياط و التخيير إلّا انه قد يختفى وجهه على المبتدى فلا بد من التكلم هنا فى مقامات.

الاول‌

فى عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات التى يتراءى كونها من الاصول كاليد و نحوها، الثانى فى حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها، الثالث فى عدم معارضة ساير الاصول للاستصحاب اما الكلام فى المقام الاول فيقع فى مسائل.

المسألة الاولى ان اليد [١] مما لا يعارضها الاستصحاب بل هى حاكمة عليه‌

بيان ذلك ان اليد ان قلنا بكونها من الامارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب فى مواردها كون صاحب اليد مالكا او نائبا عنه و ان اليد المستقلة الغير المالكية قليل بالنسبة اليها و ان الشارع انما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد فلا اشكال فى تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة ادلة الامارات على دليل الاستصحاب و ان قلنا بانها غير كاشفة بنفسها عن الملكية او انها كاشفة، لكن اعتبار الشارع بها ليس من هذه الحيثية بل جعلها فى محل الشك تعبدا لتوقف استقامة معاملات العباد على اعتبارها نظير اصالة الطهارة كما يشير اليه قوله (ع) فى ذيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما فى يد المسلمين و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فالاظهر ايضا تقديمها على الاستصحاب اذ لو لا هذا لم يجز التمسك بها فى اكثر المقامات فيلزم المحذور المنصوص و هو اختلال السوق و

[١]- المراد باليد تسلط الشخص على التصرف فى مال و نحوه و سلطنته على القلب و الانقلاب فيه و هى كاشفة عن ملكية المتصرف كشفا انيا و حاكية عنها حكاية المعلول عن علته لاجل الغلبة، فاذا رايت زيدا مسلطا على مال لم يكن له سابقا يكون معنى اماريتها ان الشارع حكم فى ضمن حجيتها بالغاء احتمال خلافها و هو احتمال بقاء المال على حاله السابق فتكون اليد حاكمة على الاستصحاب (شرح)