«قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» دل على ان ما ليس باذن من اللّه من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء، و من السنة قوله (ص) فى عداد القضاة من اهل النار رجل قضى بالحق و هو لا يعلم، و من الاجماع ما ادعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء. و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى و لو كان جاهلا مع التقصير، نعم قد يتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل و هو غلط واضح، اذ فرق بين الالتزام بشى‌ء من قبل المولى على انه منه مع عدم العلم بانه منه، و بين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه او رجاء كونه منه و شتان ما بينهما لان العقل يستقل بقبح الاول و حسن الثانى.

هذا و قد يقرر الاصل هنا بوجه آخر و هو ان الاصل عدم الحجية و عدم وقوع التعبد به و ايجاب العمل به، و فيه ان الاصل‌ [١] و ان كان ذلك إلّا انه لا يترتب‌

- التقصير، فالآية دالة على حرمة الجميع، و قوله فى عداد القضاة اه، العداد ككتاب يقال فلان فى عدادهم اى واحد منهم و الرواية رواها محمد بن خالد مرفوعا الى ابى عبد اللّه قال: القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم انه قضى بجور فهو فى النار و رجل قضى بحق و هو لا يعلم فهو فى النار و رجل قضى بحق و هو يعلم فهو فى الجنة (ش)

[١]- لان مرجعه الى الاستصحاب العدمى فى الحوادث المشكوكة، اذ حجية الظن و التعبد به و ايجاب العمل به من الامور الحادثة فيستصحب عدمها فيثبت به ما كان مرتبا على عدم هذا الحادث المشكوك فيه و هى حرمة العمل بالظن، و حاصل الجواب: ان المقصود من استصحاب عدم الحجية اثبات حرمة العمل بالظن و يكفى فى ثبوتها مجرد الشك و عدم العلم بالحجية من دون حاجة الى اثبات عدم الحجية، و ذلك لان وجوب التعبد بالظن و إن كان من الآثار الشرعية المترتبة على الحجية الواقعية و لا بد فى اثباته من العلم بالحجية وجدانا او شرعا، إلّا ان حرمة التعبد به يكفى فى اثباتها عدم العلم-