شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٧٤ - باب حجّ الصبيان و المماليك

إنّما يدلّ على ذلك في فداء الصيد، و لا يجوز حمل غير الصيد عليه لما عرفت.

و ظاهر هؤلاء كالخبر أنّ الذي يجب على الوليّ إنّما يجب في ماله لا في مال الصبيّ.

و حكى في‌ الخلاف‌[١] عن بعض أصحابنا و عن أحد قولي الشافعيّ‌[٢] وجوب جزاء الصيد في مال الصبيّ.

و في‌ المدارك‌[٣] حكاه عن‌ التذكرة[٤] محتجّاً بوجوبه بجنايته فكان كما لو أتلف مال غيره.

و ذهب ابن إدريس إلى أنّه لا يجب بأفعاله المحظورة شي‌ء، و لا يفسد حجّه معلّلًا في غير الصيد بما ذكر.

و فيه‌ بأنّ الكفّارة على الصيد إنّما تتعلّق بالعقلاء البالغين.

و قال: «إيجاب الكفّارة على الناسي لا يقتضي إيجابها على الصبيّ، فإنّه قياس»[٥] و إنّما قال ذلك فيه بناءً على أصله.

الرابعة: يدلّ حسن حريز[٦]- و قد رواه الشيخ‌[٧] و الصدوق‌[٨]- قدّس سرّهما- في الصحيح- على أنّ ضمان محظورات العبد المأذون كلّها على السيّد.

و يؤيّده أنّها من توابع إذنه في الحجّ، و هو ظاهر الشيخ في‌ التهذيب‌[٩]، و به قال المحقّق‌

[١]. الخلاف، ج ٢، ص ٣٦٣.