شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨٤ - باب النوادر

و قال المزنيّ: يفسد و عليه القضاء خاصّة.[١]

و أمّا إذا وافاه مجامعاً و لم ينزع و يمكث فيه فهو بمنزلة من وافاه‌ [النهار] فابتدأ بالإيلاج، فإن كان جاهلًا بالفجر فعليه القضاء خاصّة، و إن كان عالماً به فعليه القضاء و الكفّارة.

و قال أبو حنيفة: بلا كفّارة، و علّله أصحابه بأنّه ما انعقد، فالجماع لم يفسد صوماً منعقداً، فلا كفّارة.

و نحن نقول: إنّه انعقد بالنيّة المتقدّمة، و كان جماعاً وارداً على صوم منعقد، و هو المطلوب.[٢]

قوله‌ في خبر حمزة بن محمّد: (ليجد الغني مضض الجوع فيحنو على الفقير).

[ح ٦/ ٦٧٠٤]

المضض: الألم، مَضِض- كفرح-: ألِم.[٣] و حنوت عليه، أي عطفت عليه.[٤] قوله‌- في خبر محمّد بن عمران: (ثمّ خرق ما بينهما كوة ضخمة تشبه الخوخة) إلى آخره. [ح ٧/ ٦٧٠٥]

في‌ القاموس‌: الخوخة: كوّة تؤدّي الضوء إلى البيت، و مخترق ما بين كلّ دارين ما عليه باب،[٥] و المراد هنا منها هو الثاني، و بالكوّة المعنى الأوّل للخوخة.

و قوله عليه السلام: (و يستأنفون باليمين) [ح ٧/ ٦٧٠٥] أي يسبقون برجلهم اليمنى في الدخول، من الاستئناف بمعنى الابتداء، و هو يدلّ على استحباب تقديم الرِّجل اليمنى في الدخول في المسجد.

[١]. المجموع للنووي، ج ٦، ص ٣١١ و ٣٣٨؛ الخلاف، ج ٢، ص ١٧٥؛ المبسوط للسرخسي، ج ٣، ص ١٤٠؛ المغني لابن قدامة، ج ٣، ص ٦٣؛ الشرح الكبير، ج ٣، ص ٦٣؛ تذكرة الفقهاء، ج ٦، ص ٤٦ و ٧٦.