العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف

إلاّ الإجماع[١]، وإلاّ فالظاهر[٢] أنّ حجّة[٣] الإسلام هو الحجّ الأوّل[٤]،

تحقّق الاستطاعة مطلقاً علی حاله، وأمّا عبادات الصبیّ فهی متوافقة فی الحقیقة مع عبادات غیره، نعم، لا عقوبة علیه فی ترکها، فلا تُقاس بالحجّ. (الفانی).

* هذا ممنوع، مع أنّ الإجماع کافٍ مع عدم الدلیل، مع أنّ قیام الدلیل علی عدم الإجزاء فی الصغیر والعبد یدفع تنظیره الآتی، فعدم الإجزاء خالٍ من الإشکال. (الخمینی).

[١] بل یکفی دلیلاً ما دلّ علی شرطیّة الاستطاعة شرعاً، نظیر شرطیّة الوقت فی صلاة الظهر الظاهر فی دخله فی أصل المصلحة، ومجرّد ندبیّته لا یقتضی وفاءه بالغرض الوجوبی ولو مع وحدة حقیقة حجّة الإسلام مع غیره، وما اُفید من التنظیر بعبادة الصبیّ إنّما یتمّ علی فرض کون البلوغ شرط فعلیّة الوجوب، لا مصلحته، کما هو مقتضی بعض الوجوه فی شرعیّة عبادة الصبیّ، وإلاّ فبمقتضی بعض الوجوه الاُخری، فلا نسلّم کفایة عمل الصبیّ فی وقته وإحرامه عن الواجب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* وهو علی القاعدة، والأقوی عدم الإجزاء. (صدرالدین الصدر).

* بل الدلیل علیه إطلاق الآیة والروایات؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنة له أمر یغایر الأمر به فی السنة الاُخری، وهذا بخلاف الصلاة فی وقت واحد فإنّها طبیعة واحدة، غایة الأمر أنّ الأمر بها قد یکون وجوبیّاً، وقد یکون ندبیّاً. (الخوئی).

[٢] سیأتی منه قدس سره خلاف ذلک فی المسألة (١١٠). (السبزواری).

[٣] فیه إشکال، وظاهر الأدلّة أنّ الحجّ بعد الاستطاعة المالیة هو حجّة الإسلام، والأقوی ما هو المسلَّم عندهم. (المرعشی).

[٤] فیه نظر. (الفیروزآبادی).

* حجّة الإسلام هی الحجّة المأمور بها وجوباً، ومع عدم الاستطاعة المالیة لا أمر ولا وجوب، واتّحاد ماهیة الواجب والمستحبّ ممنوعة، فإنّ الموضوعات وإن اتّحدت أجزاوءها وأعمالها ولکنّها تتغایر بنوع الطلب المتعلّق بها، نعم، لو أتی