العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) الاستطاعة

نوبته[١] یجری علیه[٢] جمیع آثار[٣] الحرّیّة[٤].

(مسألة ٧): إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته[٥] وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة، وبین إجارته للحجّ أو الصوم.

الثالث: الاستطاعة من حیث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلیة

[١] ممنوع، والمهایاة لا تکون إلاّ تقسیماً للمنافع، ولا توجب الحرّیّة فی نوبته. (عبداللّه الشیرازی).

* المهایاة لیست تبعیضاً فی الرقّیّة، بل هی تقسیم للمنافع. (الفانی).

[٢] مع الإغماض عن دعوی الانصراف المزبور فی جریان هذا الأثر ـ وهو وجوب حجّة الإسلام علیه فی أوقات نوبته ـ نظر، وإشکال. (الإصفهانی).

[٣] لیست المهایاة إلاّ تقسیماً للمنفعة، لا توقیتاً للحرّیّة، ولا یترتّب علیها سوی ملک المنفعة شیء من آثار حرّیّة الرقبة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] وللمسألة بعد مجال التأمّل؛ لعدم الوثوق بمدرک المسألة بعد، من اقتضاء المهایاة أیّ مقدار من الأثر، فلا بدّ من المراجعة إلی المسألة ثانیاً عند الفرصة. (آقا ضیاء).

* جریان جمیع آثار الحرّیّة علیه فی أوقات نوبته ممنوع، بل أثر المهایاة کون منافعه له فی أوقات نوبته. (البجنوردی).

* فیه تأمّل، والظاهر أنّ ترتّب الآثار فیه مختصّة بمنافعه فی أوقات نوبته؛ لمکان کونها له حینئذٍ. (المرعشی).

* فیه منع ظاهر. (الخوئی).

* دعوی الانصراف ممنوعة، ومهایاة المبعَّض إنّما هی تقسیم لمنافعه بینه وبین مولاه. (زین الدین).

* فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر عدم جریان الآثار، إلاّ ملک المنفعة. (حسن القمّی).

[٥] مع عدم کونه للمولی فیه إشکال. (أحمد الخونساری).