العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک

(مسألة ١٤): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرةٍ أو مستعارةٍ[١] وجب تعریفهما[٢] وتعریف المالک أیضاً[٣]، فإن نَفَیاه کلاهما

* الاحتیاط المتقدّم فی المعدن جارٍ هنا. (الآملی).

* الأحوط أقلّ الأمرین منه ومن مائتی درهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الاحتیاط المتقدّم فی المعدن یجری هنا أیضاً. (السبزواری).

* إذا کان ذهباً ، ومائتا درهم إذا کان فضة، وأقلّ الأمرین إذا کان من غیرهما علی الأحوط، وأحوط منه الاکتفاء بأقلّ النصابین فی الجمیع. (زین الدین).

* إذا کانت دنانیر، أو مائتا درهم إذا کانت دراهم حتّی ولو زادت قیمتها الحالیّة عن ذلک، وإن کان الکنز من غیرهما کانت العبرة قیمة أقلّهما من العشرین دیناراً والمائتی درهم. (محمّد الشیرازی).

* إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتی درهمٍ علی الأحوط. (حسن القمّی).

* فی الذهب، وإن کان من الفضّة فهو مائتا درهم. (الروحانی).

* وهو أقل نصابی الذهب والفضّة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

* الأحوط ملاحظة بلوغ العین أو القیمة إلی أحد النصابَین فی باب الزکاة، من دون فرقٍ بین الذهب والفضّة وغیرهما. (اللنکرانی).

[١] الظاهر أنّه لا یکفی الاستیلاء علی الأرض فی صدق تحقّق الید علی ما فی جوفها من الکنز الّذی هو محلّ الکلام؛ وعلیه فیجری فیه جمیع ما ذکرناه آنفاً. (الخوئی).

[٢] لا یبعد وجوب تعریفهما أولاً، ثمّ المالک إن نفیاه. (أحمد الخونساری).

* مع کونهما ذوی ید علی الأرض وما فیها عرفاً لامطلقاً، وکذا المالک، والموارد مختلفة فی ذلک فی نظر العرف، کما هو واضح. (زین الدین).

[٣] اللاّحق فالسابق، وهکذا علی نحو ما تقدّم. (الحکیم).

* المتأخّر ثمّ السابق، وهکذا، کما مرّ قبیل هذا، والکلام فی المستأجرین والمستعیرِین المترتّبین هو الکلام فی المالِکین المترتّبِین، فالمال للواجد فی صورة نفیهم جمیعاً. (المرعشی).