العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - احتساب الدَِین فِی ذمّة المستحقّ خمساً

(مسألة ١٦): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دَین جاز[١] له[٢] احتسابه[٣] خمساً[٤]، وکذا فی حصّة الإمام ٧ إذا أذن المجتهد.

* أقربه العدم. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی).

* أقواه التشخّص. (عبدالهادی الشیرازی).

* أقواه العدم. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فیه، لأنّ ولایة التطبیق کولایة تبدیل الحقّ بالقیمة إنّما هی لمن علیه الحقّ، نعم، فی جواز تبدیل المعزول بغیره ما لم یصل إلی المستحقّ إشکال. (الفانی).

* بل منع. (الآملی).

* لا یبعد التشخیص مع عدم المستحقّ. (السبزواری).

* لایبعد ثبوت الولایة علی القسمة للمالک، ولکن لایُترک الاحتیاط بمراجعة الحاکم ما أمکن. (زین الدین).

[١] الجزم بالجواز مشکل؛ لعدم الدلیل علیه، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

* فیه إشکال، والأحوط الإقباض والقبض. (اللنکرانی).

[٢] وإن کان الأحوط الإقباض والقبض. (الشاهرودی).

[٣] لکنّ الأحوط الإقباض والقبض. (البروجردی).

* إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم).

* ولا یُترک الاحتیاط بالإقباض والقبض. (أحمد الخونساری).

* والأحوط فیهما القبض والإقباض. (عبداللّه الشیرازی).

* مع إذن الحاکم علی الأحوط، وأحوط منه القبض والإقباض أیضاً. (الخمینی).

* لکن بإذن الحاکم، والأحوط الإقباض والقبض أیضاً. (المرعشی).

* مع الإقباض والقبض. (الآملی).

[٤] والأحسن القبض والإقباض. (الفانی).

* فیه إشکال، کما مرّ. (الخوئی).

* تقدّم الإشکال فی احتساب الدَین خمساً. (زین الدین).

* فیه وفی ما بعده إشکال. (حسن القمّی).

* لکنّ الأحوط القبض والإقباض. (الروحانی).