العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - تفصِیل فِی النذر المعلّق

لا یجب[١]، فیکون حکمه حکم النذر[٢] المنجّز فی أنّه لو حصلت الاستطاعة وکان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ، سواء حصل

المستحاضة لصومها قبل الفجر، فیکون ذلک رافعاً للاستطاعة، ومانعاً من وجوب الحجّ، وعلی أیّ حالٍ فالمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).

[١] قد مرّ ما یظهر منه رجحان الوجوب علی التقدیرین. (البروجردی).

* لا فرق بین الصورتین فی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).

* قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السابقة. (أحمد الخونساری).

* بل الأظهر وجوب الحجّ فی جمیع الصور، سواء کان مشروطاً، أم علی نحو الواجب المعلّق، أم منجّزاً، سبق الوجوب النذری علی الاستطاعة، أو لحقها. (الشریعتمداری).

* مرّ الوجوب فی النذر المطلق فضلاً عن المعلّق، ومرّ السرّ فیه، فما جعله سرّاً غیر وجیه. (الخمینی).

* قد عرفت وجوب الحجّ فی النذر المطلق، فبالأولویة فی المعلّق، وما ذکره من السرّ غیر جدیر بالقبول. (المرعشی).

* بل الأظهر الوجوب فیه وفی ما بعده. (الخوئی).

* قد مرّ ما یظهر منه وجوب الحجّ فی الصورتین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع العلم بعدم مجیئه، وفی غیره یشکل عدم الوجوب، بل یمنع. (السبزواری).

* بل یجب الحجّ فی الصورتین؛ لأهمّیّته. (محمّد الشیرازی).

* قد تقدّم ما یظهر منه الوجوب فی الصورتین، وبه یظهر حکم حصولهما معاً. (الروحانی).

[٢] تقدّم انحلال النذر بعد حصول الاستطاعة فی زمان الوفاء بالنذر، أو بحیث یمکن أن یحجّ قبله، ولا فرق فی ذلک بین صور هذه المسألة؛ لِما بیّنّاه من لزوم رجحان المنذور حال الوفاء بالنذر مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، علی أنّ الواجب المعلّق الّذی ذکروه یرجع إلی المشروط، کما حُرِّر فی الاُصول، فلا یبقی فرق بین الصورتین. (البجنوردی).