العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥

الاستئجار من أقلّهم اُجرةً[١]، مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضی الورثة، أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیّة أم المیقاتیّة، وإن کان لا یبعد[٢] جواز[٣] استئجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل والأوثقیّة مع عدم قبوله إلاّ بالأزید، وخروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص[٤] عن أقلّهم اُجرةً وإن کانت أحوط.

(مسألة ١٠٣): قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیّة، لکنّ الأحوط[٥] الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة، بمعنی عدم احتساب[٦] الزائد عن اُجرة المیقاتیّة علی القُصَّر إن کان فیهم قاصر.

(مسألة ١٠٤): إذا عُلِمَ أنّه کان مقلِّداً ولکن لم یَعلَم فتوی مجتهده فی هذه المسألة فهل یجب[٧] الاحتیاط، أو المدار

[١] بل المتعیّن، مع إحراز صحّة عمله، کما هو المفروض، نعم، إذا کان استئجار مثل هذا النائب یُعدّ هتکاً لحرمة المیّت عرفاً جاز استئجار النائب المناسب وإن کانت اُجرته أکثر. (زین الدین).

[٢] لا یُترک الاحتیاط المزبور مع وجود الصغار؛ لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمکن. (آقا ضیاء).

* لا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، محمد تقی الخوانساری، الأراکی).

* بل الاحتیاط لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] حیث کان استئجار غیر المناسب ضَعَةً وحَطّاً فی شأن المیّت. (المرعشی).

* فیه إشکال، مع عدم هتک المیّت بما دون المناسب. (حسن القمّی).

[٤] إذا لم یکن الفحص حرجیّاً أو ضَرَرِیّاً لا یُترک الاحتیاط بالفحص. (الروحانی).

[٥] لا موجب لهذا الاحتیاط، نعم، ذلک منهم بِرٌّ واحسان. (الفانی).

[٦] بل اللازم بذل الکبار التفاوت فیما یلزم فی حقّهم وحصّتهم. (المرعشی).

[٧] قد عرفت أنّ المدار علی تقلید المتصدّی للأداء من الوصیّ أو الوارث، ولا اعتبار لتقلید المیّت أصلاً. (الفانی).