العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمِّی

تبعاً[١] للآثار[٢] ثبت[٣] فیها الحکم؛ لأنّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس[٤]، وإن قلنا[٥] بعدم[٦]

أیضاً لقضیّة بیع أهل الخمس حصّتهم منها؛ لأنّها لیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی).

[١] فی أصل البیع تأمّل، وإلاّ فلا بأس بشمول دلیل الخمس له؛ وذلک لولا دعوی انصراف البیع إلی البیع أصالةً، وفیه تأمّل جدّاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی).

[٢] مرّ ما هو الأقوی، نعم، إذا بیعَت بنفسها فی موردٍ صحّ بیعها یتعلّق بها الخمس. (الخمینی).

[٣] الجزم بالثبوت مشکل؛ فإنّ عنوان الاشتراء من مسلمٍ منصرف عن المورد، ولا أقلّ من الشکّ فی الإطلاق، هذا علی تقدیر جواز بیع الأرض المُحیاةِ حین الفتح، وإلاّ فلا إشکال فی عدم الثبوت. (تقی القمّی).

[٤] فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی وجوب الخمس فی الأرضِین المفروضة إشکال. (الحائری).

* ثبوت الحکم فی الفرض المذکور مشکل. (تقی القمّی).

[٥] فیه إشکال. (الفیروزآبادی).

* إن قلنا بذلک فثبوت الخمس فیها محلّ إشکال، والأحوط اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه. (الإصفهانی).

* الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی).

* إن قلنا بذلک فلا إشکال فی عدم ثبوته. (الخمینی).

* الأقوی عدم الوجوب بناءً علی هذا القول، وقد مرّ الإشکال فیه بناءً علی القول الآخر، وکذا فی تعلّق الخمس بالأراضی فی باب الغنائم. (اللنکرانی).

[٦] فیه إشکال. (الکوه کَمَری).

* کما هو الظاهر، وحینئذٍ لا یجب الخمس. (الحکیم).

* الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول. (أحمد الخونساری).