العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

بالأقلّ[١] المتیقّن[٢] ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، وإن کان معلوماً فی عددٍ محصورٍ فحکمه کما ذکر[٣]، وإن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضاً[٤] تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم[٥]، أو یدفعه إلیه، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس[٦]؛ إذ یرجع[٧] إلی القیمة[٨]

[١] بشرط عدم التنجیز قبل الشکّ. (الفیروزآبادی).

* إن لم یعلم مقداره فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إلاّ إذا کان الشکّ فی مقام الأداء والوفاء. (صدر الدین الصدر).

* إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف ولکنّه قصر فی التأخیر حتی نسیه، فالأحوط إخراج الأکثر ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).

[٣] وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* وقد تقدّم حکمه فی المسألة السابقة. (زین الدین).

[٤] عرفاً لا دقّة، وإلاّ ففرضه مشکل. (السبزواری).

[٥] علی الأحوط الراجح. (الفانی).

[٦] بل لا یُترک الاحتیاط هنا بالأکثر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] رجوعه إلی القیمة محلّ إشکال، بل منع، والحقّ أنّ التالف مطلقاً ینتقل إلی الذمّة، غایة الأمر مع عدم إمکان أدائه ـ کما هو المفروض ـ تصل النوبة إلی المثل، ومع عدم إمکانه إلی القیمة. (تقی القمّی).

[٨] القدر المعلوم من الرجوع إلی القیمة إنّما هو فی باب الضمان فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة فی العقود، وفی باب المثلیّ أو المتباینَین یمکن الرجوع إلی القیمة، وتنصیف الزائد المردّد بقاعدة العدل، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط فی المقام وأمثاله. (کاشف الغطاء).

* رجوع القیمیّ إلی القیمة عند ثبوته فی الذمّة إنّما هو فی باب الضمانات فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة بسبب العقود. (البروجردی).