العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - إذا کان ما ِیحجّ به دِین علِی شخص

صاحب[١] «الجواهر»[٢] الوجوب[٣] حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محلّ منع[٤]، وأمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلاً لا یمکن

[١] مقتضی عدم استحقاق المطالبة وکون البذل من المدیون تبرّعاً لا یجب قبوله هو کون الاستیفاء قبل الأجل بعینه، کالاستیهاب من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه، ومَنعُ صاحب الجواهر عن کونه استطاعةً فعلیّةً فی محلّه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] بل لعلّه هو الأقوی، فإنّ البذل لا یوجب الملکیة إلاّ بقبول الدائن، ولا یجب علیه القبول، کما فی الهبة، إلاّ أن یفرق بأنّ فی قبول الهبة شبهَ منّة واکتساب، بخلاف الدَین فإنّه حقّ له ولا منّة فیه ولا یصدق علیه الاکتساب، وهو وجیه وأحوط. (کاشف الغطاء).

* منعه قدس سره فی محلّه، وصدق المستطیع علی مَن له الدَین المؤجّل عرفاً مشکل، والاستیفاء فی الفرض تحصیل للاستطاعة، ویقوی الإشکال فیما لو کان البذل مع مطالبته التخفیف من کمّیّة الدَین. (المرعشی).

[٣] المنع فی محلّه؛ لأنّ الاستیفاء قبل الأجل من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الشریعتمداری).

[٤] بل هذا المنع محلّ منع. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).

* لو کان حضوره من قِبَل نفسه بلا مطالبة من الدائن أو بالاستعلام منه فلا یبعد الوجوب، وإلاّ ففیه منع، نعم، لو أخذ فلا إشکال فی الوجوب ولو بالمطالبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل هو متّجه؛ لأنّه وإن کان مالکاً للدَین فعلاً لکنّ استحقاق الغریم تأخیر أدائه مانع من حصول استطاعته به، واستدعاء إسقاطه لحقّه تحصیل للاستطاعة، وهو غیر واجب. (البروجردی).

* ما أفاده صاحب الجواهر هو الصحیح؛ لأنّه من قبیل تحصیل الاستطاعة الّذی لا یجب. (البجنوردی).

* بل فی محلّه؛ إذ مقتضی التأجیل أن لا یکون فعلاً قادراً علی ما یبذل بإزاء