العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد

فالأحوط[١] عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم، محتسِباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم[٢] لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه، کنفقة مَن یعولون ونحو ذلک فلا بأس به[٣]، کما لابأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

(مسألة ٦): لا یجوز[٤] . . . . . .

[١] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* ولعلّ وجه الإشکال جریان مناط العلّة فی باب الزکاة من کونهم لازمین له فی المقام، اللهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ مثل هذه العلّة لا یقتضی التعدّی عن حکم الزکاة إلی غیره، نعم، لو اُرید من الملازمة بیان أنّ عیاله بحکم نفسه علی وجهٍ لا یصدق علیه إیتاء غیره أمکن التعدّی منه إلی باب الخمس، ولکنّه لیس متیقّناً من الروایة[أ]، فیبقی فی الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ مجرّد وجوب النفقة لا یمنع الفقر، والمسألة غیر خالیة عن الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (آقا ضیاء).

* بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* بل لا یخلو من قوة. (زین الدین).

[٢] علی وجه التملیک. (الحکیم).

* علی نحو التملیک. (زین الدین).

* علی نحو التملیک لغیر الزوجة. (اللنکرانی).

[٣] مع فقرهم وفقره. (مهدی الشیرازی).

[٤] بل یجوز. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١١.