العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣

من حصّته بمقدارها بالنسبة، فیستأجر مع الوفاء بالبلدیّة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، ویحتمل[١] الرجوع[٢] إلی[٣] الحاکم[٤] لرفع النزاع، فیحکم بمقتضی مذهبه، نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحَبوَة.

وإذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی أصل وجوب الحجّ علیه وعدمه بأن یکون المیّت مقلّداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحجّ، والوارث مقلّداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه، أو بالعکس فالمدار علی[٥] تقلید المیّت[٦].

[١] هذا هو المتعیّن فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] هذا هو المتعیّن. (الإصفهانی).

* هذا هو المتعیّن فی المقام ونظائره. (النائینی).

[٣] هذا هو المتعیّن. (أحمد الخونساری).

[٤] هذا هو المتعیّن، ویجب علیهم العمل بما حکم. (البجنوردی).

* هذا الاحتمال هو المتعیّن، بناءً علی وجوب الإحجاج عن المیّت علی الوارث، کما هو الظاهر. (الخوئی).

* لیس المورد من موارد الرجوع إلی الحاکم، بل یعمل کلٌّ علی مقتضی تکلیفه، اجتهاداً أم تقلیداً. (الفانی).

* وهو الأظهر. (المرعشی).

* هو المتعیّن مع التنازع. (السبزواری).

* إذا اختلف تقلید الورّاث فیما بینهم، أو اختلف تقلیدهم مع تقلید الوصیّ وأدّی ذلک إلی النزاع تعیّن الرجوع إلی الحاکم. (زین الدین).

* الأحوط تعیّنه. (حسن القمّی).

[٥] بل علی تقلید الوارث علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] بل علی تقلید الوارث علی الأقوی. (النائینی).