العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

إحرامه[١] علی الأصحّ[٢]، کما هو کذلک[٣] لو ارتدّ فی أثناء الغسل[٤] ثمّ تاب، وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة[٥] ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوّت الموالاة علی الأقوی؛ من عدم کون الهیئة[٦] الاتّصالیّة جزءاً فیها، نعم، لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل.

[١] لکن یعید الأفعال والأعمال الّتی أتی بها حال ردّته. (الروحانی).

[٢] والأحوط الإعادة من المیقات بعد التوبة، وإن لم یتمکّن فمن الأقرب إلی المیقات فالأقرب. (عبدالهادی الشیرازی).

* محلّ الإشکال والتأمّل، وکذا فی سائر المذکورات، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وفی الصلاة بعد إتمامها. (عبداللّه الشیرازی).

* الصحّة محلّ إشکال، بل منع، والأحوط تجدید الإحرام، کما أنّ الحال فی ما ذکره بعده کذلک. (المرعشی).

* لکنّ الأحوط تجدید الإحرام رجاءً؛ لاحتمال کونه کالصوم وإن کان بعیداً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] محلّ إشکال. (البروجردی).

[٤] أی فی خلال أفعاله؛ لخروجها عن حقیقته، فلا یضرّ به الارتداد إذا رجع فی بقیّة أفعاله. (آقا ضیاء).

* المُحرِم یجب علیه أن ینوی حین الإحرام الاجتناب عن المحرّمات المخصوصة علی وجه الاستمرار إلی حین الإحلال، نظیر الصوم فی وجوب بقاء قصد الإمساک إلی اللیل، فإذا بطل هذا المعنی فی جزء الزمان بطل الکلّ، فالمسألة نظیر الصوم، ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة. (الفیروزآبادی).

[٥] فیه إشکال. (الخمینی).

[٦] أی الهیئة الاتّصالیة فی إسلامه، وإلاّ فلا مجال لمنع جزئیّة الهیئة المزبورة فی الصلاة بشهادة إطلاق القاطع علی بعض الاُمور، نعم، لا تکون الردّة من القواطع فلا یضرّ بها. (آقا ضیاء).