العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الحکم بجواز التصرّف فِی بعض الربح والوجه فِی شرکة أرباب الخمس مع المالک

أخذ العوض[١]، وإلاّ رجع بالعین[٢] بمقدار[٣] الخمس[٤] إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الّذی أخذها وأتلفها[٥]، هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح، وأمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة، ولکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس[٦]، ویرجع الحاکم به[٧] إن کانت العین موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

(مسألة ٧٦): یجوز[٨] له[٩] . . . . . .

[١] فیه إشکال، کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان لا یوءدّی إلی ضیاع الحقّ، کما تقدّم. (الحکیم).

* هذا لا یتمّ بناءً علی کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین إلاّ بنحوٍ من التکلّف ولزوم ما لا یلزم. (المرعشی).

* هذا الإطلاق مشکل، إلاّ برضا المالک. (السبزواری).

[٢] الظاهر أنّ الحاکم فی جمیع الصور یرجع إلی الناقل، ولیس له الرجوع إلی المنتقل إلیه إن کان شیعیّاً، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).

[٣] لو لم یوءدِّ عوضه أحد المتبایعین، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] وکان للمشتری خیار تبعّض الصفقة. (المرعشی).

[٥] أو تلفت فی یده. (الحکیم).

[٦] وغیره علی الأحوط. (الحکیم).

[٧] بل یرجع علی الدافع مطلقاً علی ما تقدّم. (الخوئی).

[٨] فیه منع، وکونه علی وجه الکلّیّ فی المعیّن محلّ إشکال، والأوفق بظواهر الأدلّة کونه علی نحو الإشاعة. (اللنکرانی).

[٩] بل لا یجوز، ولا تکون الشرکة بالنحو المذکور، بل بنحو الإشاعة، لکن