العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - حکم سهم السادة فِی زمن الغِیبة

الاقتصار[١] علی السادة[٢] مادام لم یکفِهِم النصف الآخر، وأمّا النصف

* المناط إحراز رضائه ٧ بوجهٍ معتبرفی المصرف وکیفیّة الصرف. (السبزواری).

* بل الأحوط الصرف فیما یوثق فیه برضا الإمام ٧ ممّا یرجع إلی تقویة الدین وتعظیم المسلمین وإعانة المضطرّین، الذی هو الغرض المهمّ لصاحبه علیه وعلی آبائه أفضل صلوات المصلّین عجّل اللّه تعالی فرجهم أجمعین. (اللنکرانی).

[١] الاقتصار علی ما علم رضا الإمام ٧ ، أو حصل له الظنّ الاطمئنانیّ برضاه، سواء کان دفعاً إلی السادة، أم أهل العلم أم إلی اُمور مهمّة فی الإسلام، أم إلی المضطرّین. (الفیروزآبادی).

* بل الصرف علی نحو یوثق برضا الإمام ٧ به، والأحوط نیّة التصدّق بالمال عنه ٧ . (الحکیم).

* أو التصرّف فی حفظ الدین، وکلّ أمر مهمّ فی الإسلام، وفی اقامة دعائم الدین ورفع أعلامه. (الشریعتمداری).

* الأظهر أنّ المدار فی صرف هذا السهم المبارک علی إحراز رضا الإمام روحی لمقدمه الشریف الفداء. (الفانی).

* إن لم یکن مصرف أهمّ منه یعلم برضاه ـ عجّل اللّه فرجه ـ فی صرفه فیه، کترویج الدین الحنیف. (المرعشی).

* بل یصرف الحقّ المبارک فی ما یقطع برضا الإمام ٧ بصرفه فیه، من تشیید دعائم الدین، وتثبیت اُسس المذهب وإیضاح معالمه، وتربیة طلاب العلم الجادّین فی حفظه ونشره وإعانتهم علی مهمّتهم تلک ونحو ذلک ، ویکفی الوثوق برضاه ٧ ، وإذا اُحرز رضاه قطعاً أو وثوقاً جاز للمالک أن یتولّی الصرف بنفسه، وإن کان الأحوط له مراجعة الفقیه الجامح[أ]، ولا سیما إذا احتمل خفاء بعض الجهات علیه. (زین الدین).

[٢] طریق الاحتیاط منوط بنظر المجتهد نفسه. (عبدالهادی الشیرازی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (الجامع).