العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - انحصار طرِیق الحجّ فِی البحر

بین المضرّ[١] بحاله[٢]، وعدمه[٣]، فیجب فی الثانی[٤] دون الأوّل.

(مسألة ٦٨): لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب[٥] حتّی مع ظنّ الغلبة[٦] علیه والسلامة[٧]، وقد یقال[٨] بالوجوب[٩] فی هذه الصورة.

(مسألة ٦٩): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه، إلاّ

کالمأخوذ بالسرقة والنهب، وإلاّ فالأقوی عدم الوجوب إن کان الضرر مُعتدّاً به، نعم، یجزی الحجّ مع الإقدام وبقاء الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو الأقوی. (السبزواری).

[١] وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] أو کان مُعتدّاً به وإن لم یکن مضرّاً بحاله. (الخوئی).

[٣] وهو الأقوی إذا کان بحیث یوجب له العسر والحرج کما هو الظاهر، ولکنّه إذا دفع المال وحجّ أجزأه عن حجّة الإسلام إذا کانت استطاعته باقیة. (زین الدین).

[٤] وهو المتعیّن. (جمال الدین¨ الگلپایگانی).

[٥] إذا کان السرب غیر مخلّیً عرفاً لا یجب تحصیل تخلیته مطلقاً، وأمّا لو کان السرب مخلّیً ولکن کان فی البلد مثلاً عدوّ یمنعه عن الإخراج للحجّ فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ومع ذلک لا تخلو المسألة من الإشکال. (الخمینی).

[٦] بل وکذا مع القطع بها، إلاّ إذا کان یسیراً یصدق معه تخلیة السرب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] الظاهر الوجوب إذا کان الضرر یسیراً بحیث یصدق معه أنّه مخلّی السرب، ولا یجب إذا کان الضرر محرّماً، أو کان الدفع حرجاً. (زین الدین).

[٨] لکنّه ضعیف. (الخوئی).

[٩] ذاک قول شاذّ قائلاً، وضعیف مستنداً. (المرعشی).

* هو أحوط إذا کان دفع العدوّ میسوراً والطریق مأموناً، بل فی هذه الصورة الوجوب غیر بعید. (محمّد الشیرازی).