العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - لو علم صاحب المال فِی عدد محصور

وأحوط[١] من ذلک[٢] المصالحة معه[٣] بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

(مسألة ٣٠): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجهٍ کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة[٤]، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه[٥]، أ قواها[٦] الأخیر[٧]،

[١] قد مرّ طریق الاحتیاط. (المرعشی).

[٢] ویکفی عن الاحتیاط فی الأوّل إخراج المقدار المعلوم، وفی الثانی الخمس إلی مصرف السهم من السادة المضطرّین بإذن الحاکم الشرعیّ، وهذا لا یُترک. (مهدی الشیرازی).

[٣] فی صورة الشکّ فی الزیادة، لا العلم الإجمالی بها. (السبزواری).

[٤] هذا هو الأقوی. (الخمینی).

[٥] لعلّ الأقوی الأوّل، إلاّ أن یستلزم الحرج ونحوه من العناوین الطارئة، فیقدّر بقدرها، ومع الغضّ عنه فالأقوی الرابع، ثمّ بعدد الثالث. (المرعشی).

[٦] فی الأقوائیّة إشکال، وفی الوجه الأوّل وجه قوی. (تقی القمّی).

[٧] بل الأحوط التوزیع بنیّة التردید بین نیّة الصدقة والإیصال. (الجواهری).

* بل القرعة. (الفیروزآبادی).

* بل الأحوط الأول، لا سیّما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه ولو من جهة جهله وتقصیره، وأمکن إرضاوءهم من غیر ضررٍ ولا حرج. (آل یاسین).

* الأحوط مع إمکان التخلّص من الجمیع ولو بالصلح عدم ترکه. (الکوه کَمَری).

* إلاّ فی ما إذا کان الاختلاط بتفریطه فالأحوط الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الأوّل مع عدم لزوم الحرج. (صدر الدین الصدر).