العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعِیّة

(مسألة ٣٨): لو وقَّف شخص[١] لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی أو الوصیّ أو الناذر له وجب علیه؛ لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار[٢]، وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ[٣] فإنّه یجب علیه[٤] بعد موت الوصیّ[٥].

(مسألة ٣٩): لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاةً وشرط علیه[٦]

الهِبة، فیجب علیه القبول بعد صیرورة الوجوب منجّزاً، من باب تحصیل شرط الوجود، لا الوجوب، وتجری علیه أحکام الوجوب بالاستطاعة، لا الوجوب بالعرض والبذل للحجّ. (الفیروزآبادی).

[١] فی وجوب الحجّ حتّی فی نذره الغیر المحتاج إلی القبول نظر، فضلاً عن وقفه أو وصیّته علی القول بالاحتیاج إلی القبول؛ لأنّ موضوع النذر المقدّم بالحجّ فی رتبة سابقة، فیستحیل أن یکون هذا البذل منشأ وجوبه؛ لأنّه من قبیل الأمر بالحاصل، وهو محال. (آقا ضیاء).

* إذا کان الوقف للحجّ وکان للمتولّی تولیة صرفه فی الحجّ تملیکاً وبذلاً فَمَلَکَ لم یجب القبول، وإن بذل وجب الحجّ، وکذلک الحال فی الوصیّة والنذر، فالمدار علی توسیط القبول وعدمه. (الفانی).

[٢] وعلیه کما لیس ببعید لا یعتبر فیه ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیّة من الرجوع إلی الکفایة وعدم الدَین. (الخمینی).

[٣] للموصی له ردّ الوصیّة إذا کانت الوصیّة تملیکیّة. (الفانی).

[٤] علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] إن کانت من الوصیّة للجهة ولو بالنسبة إلی هذا الشخص، وأمّا إن کانت من الوصیّة التملیکیّة مقیّدة بهذا القید ففیه إشکال. (البروجردی).

* وبعد قبوله فی الوصیّة التملیکیّة. (البجنوردی).

* إن کانت من الوصیّة للجهة. (الروحانی).

[٦] لیس لمن یؤدّی الخمس تعیین المصرف، وکذا لیس لمن یؤدّی سهم الفقراء