العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - موارد فِی ضرورِیّات ما ِیحتاج إلِیه من مستثنِیات الاستطاعة

مع عدم الحاجة[١]، وإن لم تکن موجودة لا یجوز شراوءها إلاّ مع لزوم الحرج فی ترکه، ولو کانت موجودة وباعها بقصد التبدیل[٢] بآخر لم یجب[٣] صرف ثمنها[٤] فی الحجّ[٥]، فحکم ثمنها حکمها، ولو باعها لا بقصد[٦] التبدیل[٧]

[١] المفضیة فوتها إلی الحرج، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء).

[٢] لا فرق بین قصد التبدیل وعدمه فی المقام، بل الضابط الکلّیّ هو: أنّه لو کان ممّا یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة بحاله لا یجب بیعه إذا کان، ویجوز شراؤه إذا کان وباع ولو مع عدم قصد التبدیل، کلّ ذلک من جهة عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع الاحتیاج المذکور. (البجنوردی).

* لا فرق بین القصدین، والمدار علی الاحتیاج وعدمه. (عبداللّه الشیرازی).

* لا أثر لهذا القصد. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] بل لا یجب إلاّ مع الضرورة إلی هذه الأشیاء علی حدّ الحرج فی عدمها. (الفیروزآبادی).

* مع قیام الحرج بصرفه. (آقا ضیاء).

[٤] مع الضرورة، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٥] إن لم یکن محتاجاً إلیها فی معاشه، وإلاّ فهو غیر مستطیع، والقصد غیر مؤثّر. (المرعشی).

[٦] لا أثر للقصد المذکور وعدمه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا فرق بین الصورتین، فإنّه مع الضرورة لا یجب صرف ثمنها فی الحجّ مطلقاً، ومع عدم الضرورة یجب صرفه فی الحجّ مطلقاً. (أحمد الخونساری).

[٧] لا مدخلیّة لقصد البائع فی حکم المسألة، بل المدار الحاجة، سواء قصد التبدیل أم لا. (الشریعتمداری).

* القصد لا یغیّر الواقع، إلاّ أن یتغیّر واقع المعیشة خارجاً بالبناء العملی علی رفع الید عن شیء من الأشیاء المحتاج إلیها، کما إذا باع الدار وسکن فی